تقرير ألغام في طريق محمول المصرية للاتصالات

لغام وراء ألغام‏..‏ يتم وضعها بشكل غامض وخبيث في طريق المصرية للاتصالات‏,‏ وكأن الهدف هو تفجير وتدمير هذا الكيان الاقتصادي والوطني الذي يعتبر ملكا للجميع‏,‏ وتعود إيراداته الي خزينة الدولة للانفاق علي المشروعات والخدمات التي يستفيد منها الجميع‏.‏

المهندس عاطف حلمي

الجميع يقف متفرجا وربما مشاركا في هذا الانهيار الذي بات وشيكا, بعد أن تراجعت حصة الشركة الي7% فقط من ايرادات سوق الاتصالات في مصر لتصل الي5 مليارات جنيه من إجمالي53 مليارا استحوذت شركات التليفون المحمول علي03 مليارا منها.
اللغم الأول كان في نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما تم سحب خدمة وشبكة التليفون المحمول التي كانت تملكها في ذلك الوقت, وانتهت الي حلبة القطاع الخاص لتفقد خزينة الدولة موردا من أهم موارد الدخل في قطاع الاتصالات.
وتوالت الألغام التي وصلت الي حرمان هذا الكيان الوطني من الحصول علي رخصة تقديم خدمة التليفون المحمول علي مدار السنوات الماضية, ولم يتوقف عند هذا الحد, بل تغول المسئولون عليها من خلال السماح لاحدي شركات المحمول بتقديم خدمة الاتصالات الدولية, التي كانت تحتكرها المصرية للاتصالات وتوفر ما يزيد عن نصف مليار دولار سنويا للاقتصاد القومي, وهو ما أدي الي تراجع كبير في هذه الايرادات.
آخر هذه الألغام وفقا لما يؤكده الدكتور عبدالرحمن الصاوي خبير الاتصالات رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, الموافقة التي جاءت منذ أيام من جانب الجهاز والتي تسمح للشركة بأن تكون مشغلا متكاملا بتقديم خدمة الصوت والانترنت المحمول في مقابل السماح أيضا لشركات المحمول بتقديم خدمة التليفون الثابت.
وعندما سألنا الصاوي.. هل هذه مصالحة متأخرة من جانب الحكومة للمصرية للاتصالات.. أم لغم جديد؟
أجاب قائلا: هي مصالحة ولغم في وقت واحد, فبالرغم من موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي هذه الخطوة, تحت ضغوط من أطراف وخبراء وطنيين حريصين علي المصلحة العليا للبلاد, إلا أن الاتفاق جاء منقوصا وملغوما أيضا عندما تم ربطه بحل الخلافات القائمة حاليا بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول والتي تعقدت بينهما, ووصلت الي ساحات المحاكم بعد الفشل في الوصول الي حلول توافقية علي مدار السنوات الماضية وهو ما يعني وضع المصرية للاتصالات تحت رحمة ورضا شركات المحمول اذا رغبت في انجاز خدمات المحمول, سواء بالنسبة للصوت أو الانترنت.
إذن.. ما هي الصيغة التي تراها مناسبة لتحقيق التوازن والمصلحة العليا معا..
أجاب قائلا: إنني أطالب المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد, بأن يصدر قرارا فوريا بإلغاء هذا الشرط ويسمح مباشرة للمصرية للاتصالات بتقديم خدمة المحمول دون شروط أو وضع عقبات حتي تستعيد الشركة توازنها المالي والاقتصادي, خاصة أنها مطروحة في البورصة وتمثل رافدا مهما من روافد الاقتصاد القومي لابد من الحفاظ عليه وتعظيم ايراداته. ويضيف أنه فيما يتعلق بالخلافات حول قيمة المبالغ الخاصة بشبكات وخطوط الربط, فيجب أن تكون بعيدة عن هذا الاتفاق ويتم حلها وديا أو قضائيا وفقا لمقتضيات الظروف. ويري الصاوي أن أهمية إلغاء هذا الشرط سوف تحمي المصرية للاتصالات في حالة أن يكون هناك تعسفا من جانب شركات المحمول في الوصول الي اتفاق حول الخلافات المتعلقة بينهما, مما يعطل انطلاق الخدمة التي تقدمها المصرية للاتصالات. ويضيف الصاوي, أنه لابد من سرعة وجود آلية لتحديد قيمة وتعريفة المعاملات المالية بين المصرية للاتصالات من جانب, وشركات المحمول من جانب آخر, خاصة أن الاتفاق يسمح أيضا لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت.
الي هنا انتهي كلام الدكتور الصاوي, في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, أن المصرية للاتصالات لها مستحقات تقترب من3 مليارات علي شركات المحمول, ومازالت الخلافات مستمرة حول أحقية هذه المبالغ لتبقي الكرة في النهاية بملعب الحكومة لإنقاذ واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية قبل الانهيار.