قدر عمرو بدوى، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إجمالي عائدات الضرائب الجديدة على بيع خطوط المحمول، خلال 2013، بحوالي 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة الضريبية التي ستفرض على شركات المحمول تبلغ 3%، لتصل الضرائب على أرباحها إلي 18%، بحصيلة تتعدى المليار جنيه سنويا، وبذلك يكون مجموع حصيلة الضريبتين نحو 1.75 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وتوقع بدوى، أن يتم طرح ما يقرب من 30 مليون خط محمول جديد في مصر خلال العام الجاري، خاصة مع حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول، وصرح خلال ندوة لمناقشة مستقبل الاتصالات في مصر أمس، أنه لا يتوقع دخول شبكة الجيل الرابع حيز العمل قبل اواخر عام 2014، وان خطة العمل بالترددات الجديدة، تقدر حجم تغطية شبكات ا الجيل الثالث 3G بحلول عام 2015 بنسبة 98% . بينما يتوقع استعمال شبكة اتصالات الجيل الرابع بنسبة تغطية 90% من التعداد السكاني بحلول عام 2021.
وأكد بدوى أن الجهاز يعكف علي الانتهاء من وضع شروط الرخصة المتكاملة للمحمول لطرحها قبل الربع الأول من العام الحالي.
وكانت وزارة المالية قد فرضت مؤخرا زيادات ضريبية، من المنتظر تفعيلها، تشمل زيادة الضريبة على مكالمات المحمول بنحو 3% لتصل إلى 18% على عملاء الفواتير والكارت، بالإضافة الي 25 جنيه ضريبة علي كل خط تليفون جديد. ويصل إجمالي ما ينفقه المصريون على مكالمات المحمول إلى 20 مليار جنيه، وهو ما يقدر بحوالي 3.3مليار دولار بحسب وزارة المالية.
وقد شدد وزير الاتصالات الجديد عاطف حلمي خلال زيارة قام بها اول امس لجهاز تنظيم الاتصالات، علي ضرورة الانتهاء من طرح الرخص الموحدة الجديدة في قطاع الاتصالات، والتي تتضمن تقديم الخدمات الموحدة للأربع شركات العاملة في السوق المصري، وذلك في إطار منح الفرصة للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول في أقرب وقت.
ويعكف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ـ حالياً ـ علي دراسة وضع الشركة "المصرية للاتصالات" بعد أن حصلت على رخصة تقديم خدمات المحمول، لتحديد مدى ترابطها مع الشركات المنافسة، وتأثير تقديمها لخدمات المحمول على المنافسة بالسوق، خاصة مع سيطرتها على %45 من أسهم شركة فودافون.
بينما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات ان نصوص القانون ليست واضحة في هذا الشأن وان دخول المصرية للاتصالات لسوق المحمول مع حفاظها علي حصتها في شركة فودافون سيحدده لجنة خاصة مع حماية المنافسة ولن يتم البت فيه الابعد تقديم المصرية لخدمة فعلية لمعرفة مدي تأثر السوق.
وقد اعلن الجهاز عن بدء التسجيل للمرحلة الثالثة والأخيرة من أسماء نطاقات الإنترنت باللغة العربية تحت النطاق العلوي الدولي "مصر".
وقال الجهاز، في بيان له، انه سيتم في هذه المرحلة فتح باب تسجيل أسماء النطاقات لأي شخص يرغب دون اي اشتراطات مسبقه، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولي والثانية اللتين تتطلبان قيام الجهات والشركات بإثبات علاقتها باسم النطاق المطلوب عن طريق تقديم أوراق رسمية.
وسوف يتمكن الراغبون في تسجيل أسماء مواقعهم، بحسب البيان، من إتمام عمليه التسجيل بالكامل عن طريق الانترنت من خلال المواقع الرسمية للشركات المرخص لها، وذلك حسب أسبقية التقدم.
"ويعد النطاق العلوي الدولي "دوت مصر" خطوة لترسيخ الهوية المصرية، ووسيلة فعالة لإتاحة الوصول الي المحتوي المحلي، من اي مكان بالعالم بما يعمل علي نشر الثقافة العربية، ويدعم الحفاظ علي اللغة العربية من خلال زياده المحتوي العربي علي شبكة الإنترنت" تبعا للبيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق